خواهر ديگر ازدواج كند ، عقد دومى باطل است ؛ نه اولى ، چه به اولى دخول كرده باشد يا نه . و اگر عقد آن‌ها مقارن هم شود ، به اينكه آن‌ها را با يك عقد يا در يك زمان ، عقد نمايد با هم باطل مىشوند . مسأله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج نمايد و سابق و لاحق آن‌ها معلوم نباشد ، چنانچه تاريخ يكى از آن‌ها معلوم باشد حكم به صحت همان مىشود ، نه ديگرى . و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آن‌ها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مىشود . و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالًا صحت يكى از آن‌ها و بطلان ديگرى ، معلوم است ، بنا بر اين براى او جايز نيست نسبت به آن‌ها يا يكى از آن‌ها - مادامىكه اشتباه هست - معاملهء زوجيّت داشته باشد . و اقوى آن است كه عقد جلوترى با قرعه تعيين شود ، ليكن احتياط ( مستحب ) آن است كه هر دو را طلاق دهد يا زوجهء واقعى از آن دو را طلاق دهد سپس هر كدام از آن‌ها را مىخواهد بگيرد . و مىتواند كه يكى از آن‌ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عدهء اولى - در صورتى كه به او دخول شده باشد - بر ديگرى تجديد نمايد . مسأله 17 - اگر آن دو را طلاق دهد و وضع اين چنين باشد ( و شبهه بر طرف نشده باشد ) پس اگر قبل از دخول باشد بايد نصف مهر زوجهء واقعى را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را به او بدهكار است ؛ پس اگر هر دو مهر ، مثلى باشند و جنس و مقدارشان يكى باشد ، هم كسى كه حق بر عهدهء او است و هم مقدار حق معلوم است و فقط اشتباه در اين است كه چه كسى صاحب حق است و در غير اين صورت ، در ( مقدار ) حق هم اشتباه است ، پس اگر به آنچه كه بر آن تسالم نمودند ، مصالحه نمايند همان است و گرنه چاره‌اى غير از قرعه نيست ، پس كسى كه از دو خواهر قرعه به نام او درآمد ، نصف مهر مسمّى يا تمام آن ، مال او است و خواهر ديگر ، مستحق چيزى نمىباشد ، البته با دخول به او تفصيلى هست كه اين مختصر ، گنجايش آن را ندارد . مسأله 18 - ظاهراً در جايى كه هر دو خواهر يا يكى از آن‌ها از زنا باشند ، حكم تحريم جمع نمودن بين دو خواهر در ازدواج جارى مىباشد .